ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول درصورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهكار می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت شش ماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك درصورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود.

مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد درصورت نبودن خریدار و همچنین درصورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد درصورت واگذاری ملك به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد مؤسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد.

در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مركز یا مراكز حراج به عمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مركز یا مراكز حراج به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار و وقوع فوت بدهكار مستنداً به مدرك رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.

در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذكور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

تبصره 3- در كلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است كه سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كلیه برگها و اخطاریه های اجرائی به محلی كه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یك نوبت در یكی از جراید كثیرالانتشار محل یا نزدیكتر به محل آگهی خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر كرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل كه تعلق زیان دیر كرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور كلی زیان دیر كرد درصورتی تعلق می گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریكه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار درصورت دیر كرد بطور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5- هر قراری كه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود كه موجب شود خسارت دیر كرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است درصورتیكه در سند بهره یا اجوری كمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر كرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانكار می تواند از رهن اعراض نماید درصورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7- در مواردیكه مال بدهكار برای استیفاء طلب بستانكار معرفی می شود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانكار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می شود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین درصورتی كه ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 8- هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت هایی كه برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا كلیه دیون و خسارت قانونی بستانكار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم میگردد و درصورتیكه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی كلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانك وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج كرده یا نكرده باشد پس از انقضای مدت مذكور مال از طریق حراج به فروش می رسد.

حراج باید به میزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حارج شروع شود. درصورتیكه خریداری نباشد یكبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانك مركزی ایران به تصویب كمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی كمتر از میزان كل طلب باشد بانك می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانك باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذكور فوق استفیاء طلب بانك خواهد شد.

بانك می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر- در كلیه معاملات مذكور در ماده 34 این قانون بدهكار می تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده؛ سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا كلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی به دفترخانه تنظیم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و درصورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند كلیه بدهی موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانكار تا آخر مدت رعایت شود.

درصورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در كلیه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.

تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا درصورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرای تعهد بدهكار مختومه خواهد بود درصورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد.

تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف كننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- كلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده 35- محاكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند كرد.

ماده 36- خسارت تأخیر تأدیه درصورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات خواهد بود و درصورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.

وجه التزام درصورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانكه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

ماده 37- نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش چهارم